الحريم في الجامعة

الحريم في الجامعة

بقلم سلوى الشرفي

المصدر: موقع الأوان

يقول الخبر الذي نشره موقع "الأوان" بتاريخ 26 جوان 2008 وأورده سمير بوعزيز تحت عنوان: إلى الأستاذة الأصوليّة التي طردت طالبة من قاعة الامتحان لأنّ ذراعيها مكشوفان.. : " نشر أحد مواقع الانترنت (تونسنيوز) خبرا أكّده شهود عيان، ومفاده أن أستاذة جامعية بإحدى الكليات التونسية (كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل) طردت طالبة من قاعة الامتحان لأن ذراعيها مكشوفان. ولم تتمكن الطالبة من اجتياز الاختبار إلا بعد أن وجد لها أحد الأساتذة قميصا ارتدته!" هذا هو الخبر، أما ما سيرد في القصّة التالية فهو محض خيال. و كل تشابه بينه و بين الخبر المذكور هو محض صدفة، باستثناء قصّة الكفن في نهاية المقال. أقصى طموحها هو أن تكون ريحانة (شمّ و خبيّ) أو درّة مصونة مكنونة مضغوطة مخنوقة بالقطن، أو أيّ شيء آخر، جمادا كان أم نباتا، سوى إنسانة. قيل لها تخمّري فامتثلت، ثم جاء أمر القفّاز، فالجوارب السّميكة، فالحذاء الرجالي، فالجلباب الفضفاض و أخيرا النّقاب. هكذا تحفظ الأشياء ثمينة السّعر تحسّبا ليوم حاجة وخوفا من ضربة عين، إذ يبدو أن آية "قل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم" غير كافية لصدّ الحسد، و أنّ الأمر الموجّه للنساء بأن لا "يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" متسامح أكثر مما يقتضي منطق البيع و الشراء في الصّحاري. و تعقّب السعودية عائشة عبد العزيز الحشر في كتابها "خلف أسوار الحرملك" على الغلاة الذين يفرضون أن لا يظهر من المرأة شيء على الإطلاق، قائلة : " و الزّينة لن تظهر بمعزل عن المرأة. أي لن يظهر الخاتم مثلا في صندوق المجوهرات ملقى على قارعة الطريق، بل ستظهر معه الكفّ التي هو زينة فيها بالضرورة. و لن يظهر كحل العين في حقيبة يد المرأة كزينة في عينيها." و من فرط سخط الكاتبة السعودية على مجتمعها الذي يحرم المرأة من الشمس و الهواء، قفزت على خمسة عشرة قرنا لتسقط على عائشة، زوج الرسول، صفة المناضلة النّسوية بسبب تكذيبها لحديث : " المرأة و الحمار و الكلب (الأسود تحديدا) يقطعون الصلاة" و حجّتها في ذلك أن الرسول كان يصلّي و هي معترضة بينه و بين القبلة. و الأمر لا يكفي في الواقع لإضفاء صفة الثائرة على عائشة، فهي اكتفت بتكذيب خبر. و لم تكذّب الأخبار المحطة بقيمة المهينة للمرأة التي تعج بها كتب الحديث، و ارتضت مثلا أن تكون النساء ناقصات عقل و أكثر أهل النار. و الحقيقة أن مغامرة صاحبة الجمل في واقعة الجمل تغريني أكثر للتعسف بدوري على المفاهيم. فلو كانت عائشة في بلدها اليوم لكانت وفّرت على صديقتي السعوديّة وجيهة الحويدر مشقّة الاحتفال بيوم 8 مارس الماضي بالمغامرة بقيادة سيارتها في الطرقات الجانبية للمملكة. و قد وصلتني منها يومها رسالة هاتفية تقول : "هل شاهدتني و أنا أقود السيارة ؟" و هرعت إلى موقع "الديلي موشن" لأشاهد وجيهة. ولم يفهم جلّ من كانوا حولي معنى الرسالة ومعنى تسمّري أمام الشريط المملّ. ولعلهم سيفهمون يوم تحرّم على المرأة عندنا قيادة السيارة، أو يوم تتطوّع بعض الدّرر المكنونة من الحريم بمقاطعة القيادة. و للسيارة في ذاك البلد، الذي استوردنا منه كل معالم الحضارة المذكورة، وظيفة أخرى غير قطع الطرق، فهي تستخدم أيضا لقطع أنفاس النساء. تحكي عائشة في كتابها المذكور، أن العائلات هناك عندما يقررون الخروج إلى النزهة في البريّة، فأول ما يفكرون فيه هو عدد السيارات. ليس ليتأكدوا أنها تكفي الجميع بل ليصنعوا بها سورا حول النساء. و أوردت حكاية إحداهنّ حول الموضوع "كن في نزهة محاطات بالسيارات. و لأن عدد السيارات كثير فقد بقيت سيارة أخي ليس لها مكان في السّور. فظلّ ينظر و يتأكد من سدّ كلّ المنافذ. فقلت له: بقيت هذه الناحية يا أخي... هنا... هنا... " و أشارت بيدها إلى السماء. و لا أستغرب أن تقاطع ريحانتنا قيادة السيارة كما قاطعت من قبل الشمس و الهواء و إنسانيّتها تحت ضغط تجويق مفتيي تحريم كل بدعة، بما فيها الدّراجة الذين سمّوها بدابّة إبليس، و كذلك ملقط الشّعر الذين حرّموه لحديث "لعن الله النامصة و المتنمصة" و قالوا أنه يخص الحاجبين، في حين أن الحديث لم يحدد أي شعر هو المقصود. ويبدو أنهم لم يجدوا مكانا في جسم المرأة لتحريم نمصه لأن أحاديث أخرى تأمر بإزالة الشعر من الجسد. و برّروا اختيارهم للحاجبين بأنّ تغيير شكلها هو تغيير لخلقة الخالق. و تغاضوا عن أمر تخضيب لحية الرجل بالحناء في حديث:" إن اليهود و النصارى لا يصبغون فخالفوهم" كما تغاضوا عن حلق معظم الرجال اللحية التي دعت السنة إلى إعفائها. لكن من هي الريحانة التي تجرؤ على التذكير بتحريم يخص الرجل. فهي تباع و هو الشّاري الذي يفرض ذوقه على ما يشتريه ؟ يقول أحد الشيوخ، منصور البهوتي في ما وسّمه بالروض المريع:" و لا يلزم الزوج لزوجته دواء و أجرة طبيب إذا مرضت، لأن ذلك ليس لحاجتها الضرورية المعتادة، و كذلك يلزم ثمن طبيب و حناء و خضاب و نحوه من أراد منها تزيّنا أو قطع رائحة كريهة". أصبحت الزينة هنا، أي تغيير الخلقة، ضروريّة أكثر من الدواء، بل و حسب نفس "المفكر" فهي ضروريّة أكثر من الكفن. فهو يؤكّد في نفس الكتاب:" فإن لم يكن للميّت مال فكفنه و مؤونة تجهيزه على من تلزم نفقته، لأن ذلك يخصّه حال الحياة فكذا بعد الموت، إلاّ الزّوج لا يلزمه كفن امرأته و لو غنيّا لأن الكسوة وجبت عليه بالزّوجيّة و التمكن من الاستمتاع و قد انقطع ذلك بالموت" و ما ضرّ الشاة سلخها بعد ذبحها، أليس المهمّ هو أن يدفع الزوج ثمن كفن الحياة حتى لا تظهر من حريمه الحيّة بعد، حتى الزينة الظاهرة ؟ يقول الخبر الذي دارت وقائعه في جامعة تونسية، في شهر ماي 2008 ، أن الأستاذة التي أطردت الطالبة العريانة من قاعة الامتحان ، عادت لتسمح لها بالدّخول بعد أن تطوّع أحدهم بتكفينها بقميص.

عيّاش مالمرسى: قالولي

merci. C'est bon, mais moins que le précédent parce que plus éparpillé. Bonne chanceعيّاش مالمرسى: قالولي

Pourquoi une Association pour défendre la Laïcité en Tunisie ?

Une Association pour défendre et promouvoir

Les valeurs laïques en Tunisie

Depuis près de deux ans,des discussions ont été menées ,d'une façon discontinue,entre plusieurs militant(e)s et défenseur(e)s de la laïcité en Tunisie .Ces discussions ont eu pour objet de lancer l'initiative de créer une Association pour défendre et promouvoir les valeurs laïques .

Par –delà la diversité des approches , diversité toute naturelle dès lors qu'il s'agit d'une question aussi fondamentale et complexe que la laïcité, et parfaitement conscients de la difficulté de la tache - celle d'assumer et de défendre en terre d'Islam la laïcité , présentée souvent par ses adversaires au mieux comme synonyme d'athéisme , au pire comme une volonté délibérée de nuire à l'Islam et de porter atteinte aux croyances du peuple - les initiateurs et initiatrices conviennent unanimement qu'il est grand temps de mettre fin à une situation intolérable: celle qui veut que la laïcité n'ait pas droit de cité,qui fait qu'elle est présentée comme un produit purement occidental , et qu'en pays d'Islam , elle ne peut constituer qu'une excroissance totalement étrangère .

Aujourd'hui,face aux évolutions inquiétantes que l'on enregistre , face aux nombreux indices traduisant une véritable régression , face aux menaces qui pèsent sur les acquis modernistes réalisés par notre peuple, face à l'intransigeance du pouvoir tunisien dans son refus d'engager le pays dans la voie démocratique , il devient urgent pour les défenseur(e)s de la laïcité de se rassembler , d'unir leurs efforts , d'engager la réflexion et le débat sur le modèle d'Etat et de société que nous voulons et que nous pouvons contribuer à construire , sur les valeurs qui devraient régir les rapports entre l'Etat et le citoyen, les citoyens entre eux, entre le politique et le religieux etc.…

Si le monde entier hors la zone arabo-musulmane vit et s'organise aujourd'hui dans le cadre d'une laïcité ou d'une sécularisation certes très diversifiée et même contrastée, le monde arabo-musulman est – il condamné à rejeter l'accès à la véritable modernité, à la véritable démocratie, toutes deux inséparables d'une sécularisation adaptée certes aux particularités historiques et culturelles mais engagée résolument dans l'universalité?

C'est cet ensemble de questionnements, c'est ce chantier de débats sérieux, rigoureux et approfondis, s'appuyant sur l'académique pour dynamiser le culturel, le social et le politique, qui rendent incontournable la création d'un cadre adéquat. .

La motivation pour une telle initiative n'étant pas celle de la politique partisane, ce sont la démarche et le cadre associatifs qui se sont imposé comme les plus indiqués. C'est donc une Association à caractère culturel que les initiateurs se proposent de créer.

Salah Zeghidi

TUNIS, MARS 2006

La déviation religieuse et l'expérience tunisienne

INTRO: Le texte suivant est intéressant dans la mesure où il nous montre ce que (probablement) nous deviendrons si jamais la Société civile et les forces de pondération de l'Etat tunisien ne réagissent pas aux signes avant-coureurs d'une régression identitaire dont souffre aujourd'hui l'Egypte. Il y a aujourd'hui des coups de boutoirs contre la mixité dans l'enseignement (public et privé), contre le CSP, etc. qui doivent nous obliger à être vigilents. D'où la nécessité de tirer la sonnette d'alarme..

Khémais Khayati

Sur Al Ahram Hebdo

La déviation religieuse et l'expérience tunisienne

Mohamed Salmawy

Comment faut-il traiter la tendance religieuse déviée qui a pour objectif affiché d'appliquer les paroles de Dieu, alors qu'en réalité, elle frappe dans le fond tous les facteurs de progrès et de développement dans la société, et tend à faire ressusciter les époques d'ignorance et d'obscurantisme ? L'exemple le plus éloquent est, sans aucun doute, l'expérience des Talibans en Afghanistan qui ont enfermé les femmes dans leurs maisons, incriminé la musique et détruit les monuments historiques.

C'est un mouvement salafite, tel qu'il est appelé. Mais ce n'est pas un retour aux enseignements de nos pieux prédécesseurs, (ceux appelés en arabe Al-Salaf), comme il apparaît de la nomination. Car sa visée est essentiellement de revenir à des époques bien antérieures à celle de ces prédécesseurs. En d'autres termes, il s'agit de ressusciter l'époque de l'obscurantisme qui a été annulée par la venue de l'islam. En effet, l'islam a mis un terme à l'arriération de cette époque et à son obscurantisme, en édifiant une civilisation glorieuse qui a largement influencé l'humanité dans tous les coins de la terre, avec son apport éclairé en matière de culture et d'arts.

Jamais à l'époque de la prospérité de l'islam, nous n'avons entendu parler d'un niqab, cet habit noir, sans aucune esthétique, qui couvre tout le corps de la tête au pied. A tel point qu'il est difficile de différencier celle qui le porte et qui est assise sur un trottoir, avec un sac de poubelle en plastique noir jeté de l'autre côté du trottoir. La femme à l'âge d'or de l'islam se tenait aux côtés de l'homme et était active dans tous les aspects de la vie, y compris ceux dans les guerres, pour défendre l'islam.

Jamais à l'âge d'or de l'islam, la musique n'a été criminalisée. Au contraire, tous les récits du prophète prouvent son appréciation pour la musique. A la conquête de La Mecque, le prophète fut accueilli aux rythmes des chants et de la musique. Jamais à cette époque, nous n'avons entendu parler de la destruction des anciens monuments comme il est arrivé en Afghanistan, au milieu de la consternation du monde entier.

A la conquête de l'Egypte, l'islam n'a pas touché les vestiges anciens de sa civilisation révolue, et ne leur a aucunement porté atteinte. Il a également pris soin des « coptes d'Egypte » et ne les a pas du tout préjudiciés. Alors que nous avons vu les adeptes de cet islam non authentique interdire, avec insistance, que leurs fils saluent leurs camarades chrétiens dans les écoles, parce qu'ils les taxent d'« impies ». Nous les avons vu également brûler les lieux saints et recourir à la violence et au crime au nom de l'une des religions le plus nobles et les plus glorieuses.

Pourquoi sommes-nous donc à ce stade ? Je me suis posé cette question au cours de mon dernier voyage en Tunisie, au cours duquel je n'ai pas vu la propagation maligne de cette tendance de dérapage religieux que nous avons connu en Egypte depuis le début des années 1970 en Egypte.

La Tunisie a été témoin du mouvement de modernisation dans les affaires des musulmans longtemps après celui des imams Mohamed Abdou et de Gamaleddine Al-Afghani en Egypte. Ce mouvement s'est surtout rapporté aux affaires sociales propres au mariage, au divorce et aux droits de la femme. Des procédures qui se sont profondément ancrées dans la société tunisienne, à tel point qu'il est devenu difficile de revenir en arrière, et qui datent du milieu du siècle dernier, à l'heure où l'Egypte de la Révolution octroyait à la femme ses droits politiques et sociaux.

En d'autres termes, l'expérience de la modernisation dans ce domaine a été assurée de pair entre les deux pays l'Egypte et la Tunisie. Quant à la séparation entre les deux expériences, elle est intervenue après l'époque de la Révolution, c'est-à-dire à l'aube des années 1970, lorsque le régime en Egypte a commencé à encourager les adeptes de la tendance religieuse, croyant qu'il était en train de mettre un terme à l'ancienne gauche. On peut y ajouter la relation spéciale qui existait à cette époque entre le régime saoudien et le nouveau régime en Egypte, ouvrant la voie à un financement plus important provenant de ces groupes islamiques naissants, qui ont commencé à propager une tendance étrangère à l'islam, caractérisée par le rigorisme wahhabite, qui a vite dévié en l'espace de quelques années, pour basculer dans le crime et le terrorisme.

Cette politique erronée adoptée par le régime de l'après-guerre en Egypte, a été suivie par une autre de réconciliation avec cette tendance religieuse déviée, bien qu'elle ait eu pour cible le régime depuis son ascension, comme il est apparu dans le kidnapping et l'assassinat de cheikh Al-Zahabi, le ministre des Waqfs au début des années 1970. En dépit de cela, les organismes médiatiques étatiques et notamment la télévision diffusaient davantage les programmes religieux, imaginant qu'ils allaient de cette manière s'attirer le consentement des nouvelles tendances dans la société, qui ont commencé à gagner du terrain parmi les masses. Ils ont alors fait de leurs cheikhs des stars dans les programmes de la télévision de l'Etat. Chose qui n'avait pas eu lieu auparavant.

De cette manière, le régime a contribué à consolider la tendance religieuse déviée qui a ciblé, pour la première fois dans notre histoire moderne, la vie du président de la République en octobre 1981.

L'expérience de la Tunisie est totalement différente, bien qu'elle ait expérimenté la montée de cette nouvelle tendance religieuse. La Tunisie, quant à elle, a connu le même phénomène, mais elle a été dès le départ ferme en défendant les acquis de la société civile. Certaines décisions ont alors été promulguées et ont empêché cette tendance d'avoir la main haute sur ces acquis. Ces décisions sont allées jusqu'à l'interdiction du port du voile. Il est vrai qu'elles ont été allégées par la suite, mais le message avait atteint son but et était clair et tranchant.

D'ailleurs, le plus important acquis en Tunisie est le fait que le régime a mis dès le départ les adeptes de cette tendance en confrontation directe avec la société civile, au moment de leur revendication d'une tribune politique à l'instar de toutes les autres tendances politiques et intellectuelles du pays. On leur répondit que cela ne pouvait avoir lieu avant qu'ils n'affichent leur engagement aux constantes de la société civile tunisienne. C'est à ce moment-là que les questions ont commencé à être posées : comment concevez-vous le dossier de l'enseignement de la femme et de sa participation à la vie publique ? Quelle est votre position par rapport à la polygamie ? Ainsi que d'autres questions qui étaient le pivot d'un important face-à-face national impliquant toute la société. Ils ont ainsi mis les adeptes de ce courant dans une situation difficile et ambiguë : Comment faire pour satisfaire les adeptes rigoristes d'une part, en ne menaçant pas le reste de la société civile de l'autre ? Alors que nous, en Egypte, avons laissé libre cours à cette tendance, l'Etat n'intervenant que dans les cas limites des opérations terroristes. Ainsi, la situation s'est transformée d'une cause d'ordre intellectuel à laquelle il fallait faire face en argumentant, en réfléchissant et en offrant des solutions politiques à travers toute la société, en une cause pénale, dans laquelle les forces de la sécurité entrent en jeu à chaque fois qu'un crime terroriste a lieu.

C'est la raison pour laquelle au cours de mon voyage en Tunisie, j'ai trouvé une société semblable à celle que nous avons connue en Egypte dans les années 1950 et 1960. Je n'y ai guère détecté les aspects de rigorisme et de laideur qui nous ont poursuivis depuis le début les années 1970 et qui ne semblent pas vouloir nous quitter.

في نشأة الجدل العربي حول العلمانية

في نشأة الجدل العربي حول العلمانية

بقلم محمد الحداد
تاريخ النشر: 2007-05-28

المصدر: موقع الأوان الالكتروني

صدر بفرنسا سنة 1905 القانون المشهور حول اللائكية. ولئن كان العالم الحديث قد بدأ مسار العلمنة (secularisation) منذ القرن السادس عشر فإنّ اللائكية (laïcité) مثلت تصوّرا أكثر نضالية للعلمنة بسبب الظرف الفرنسي الذي تميّز بالتداخل التاريخي القويّ بين الملكيّة والكنيسة. وقد أسقطت الثورة الفرنسيّة الملكيّة لكنّ صراعها ضدّ الأكليروس استمرّ طويلا بعد ذلك ولم تتحقّق النقلة النوعيّة إلا بقانون 1905 الذي حرم رجال الدين نهائيا من احتكار السجلّ المدني والتعليم. وقد ردّت الكنيسة الفرنسيّة بعنف على هذا القانون الذي أقرّه البرلمان الفرنسي آنذاك فأدانته دينيّا وكذلك أصدر البابا بيوس العاشر قرارا بإدانته.
ثم بعد عقود من ذلك راجعت الكاثوليكية موقفها واتخذت في مجمّع فاتيكان الثاني (1962- 1965) منحى توفيقيّا. أمّا الكنيسة الفرنسيّة فمن المفارقات أنها كانت سنة 2005 أوّل من بادر بإعلان الرفض لمقترح الرئيس الفرنسي الحالي (وزير الداخليّة آنذاك) نيكولا سركوزي بمراجعة القانون المذكور بمناسبة مرور قرن على صدوره واعتبرته مناسبا لها وهي التي عملت طويلا في السابق على إعاقة صدوره ثم تنفيذه. وهذا التطوّر من الرفض والإدانة إلى القبول والتبنّي يؤكّد أنّ الفكر الديني يميل عادة إلى المحافظة لكنّه قابل للتغيّر والتوافق بفعل الضغوط التي تسلّط عليه.
لم يكن المتعلّمون العرب بمنأى عن هذا الحدث، فقد تابعوه منذ البداية وتحمسوا للمعركة الفرنسية التي احتدّت منذ سنة 1903 وبرزت هذه المتابعة في مناظرة كبرى حصلت نفس السنة بين الأديب فرح أنطون (1874- 1922) والشيخ محمد عبده (1849- 1905) ، وكان الأوّل من أكبر المتحمّسين للتجربة الفرنسيّة فيما حاول الثاني الردّ على العلمانيّة بفكرة التسامح ("إذا صدر قول من قائل يحتمل الكفر من مائة وجه ويحتمل الإيمان من وجه واحد حمل على الإيمان") ومدنيّة السلطة في الإسلام ("الخليفة عند المسلمين... حاكم مدنيّ من جميع الوجوه"). هذا الموقف الذي صدر من رجل دين مسلم سنة 1903 تحت ضغط الأحداث كان يمكن أن يتطوّر أكثر كما تطوّر نظيره في الفكر الكاثوليكي لو تواصل تمثيل الخطاب الإصلاحي للحساسيّة الدينيّة في المجتمعات العربيّة. بيد أنّ أفول هذا الخطاب وقيام الأصوليّة الراديكاليّة بديلا عنه مثّلا تراجعا لا قرار له. وقضيّة العلمانية خسرت بدورها في المجتمعات العربيّة بسبب الأدلجة القومجيّة أو الستالينيّة التي جعلتها مرادفة لمقاومة الأديان والعقائد، وهذا خطأ بالغ لأنّ العلمانيّة في الأصل هي تحييد الفضاء العام عن سلطة العقائد المختلفة، الدينية وغير الدينيّة، ليتمكّن كلّ فرد من ممارسة حرّة لدينه أو عقيدته أو مذهبه أو فلسفته الوجوديّة في حدود فضائه الخاص وفي إطار الاحترام المتبادل بينه وبين المختلفين أو الذين لا يرغبون أصلا في أن تكون لهم انتماءات دينية أو عقديّة أو مذهبيّة.

إنّي من المؤمنين بأنّ العصر الليبرالي العربي الذي بدأ في القرن التاسع عشر وانتهى في حدود الثلاثينيات من القرن العشرين وهو يرادف ما دعي بعصر النهضة العربيّة قد حمل بذور الكثير من الأفكار الجيّدة التي لو تطوّرت لبلغت مواقف أكثر مطابقة للمتطلبات الاجتماعية الجديدة وأشدّ مواكبة للحداثة وأعمق ثراء في التعامل مع التراث. وأرى جديرا بالمثقف المعاصر أن يراجع الإنتاج الفكري لهذا العصر (وقد أطلقت عليه في بعض كتاباتي "التراث القريب") لفتح مسالك للحاضر والمستقبل. ومن هذا المنطلق أرى المناظرة بين فرح أنطون ومحمد عبده جديرة بقراءة آنيّة في ضوء تجربة القرن الذي يفصلنا عنها.

جاءت هذه المناظرة كأنّها تستعيد موضوع مناظرة سابقة سنة 1883 بين أرنست رينان والأفغاني (راجع النص الحقيقي والكامل في مقالاتنا المنشورة سابقا). كانت رسالة الأفغاني للرأي العام الأوروبي هي التالية: اعترفوا بالإسلام شريكا في بناء الحضارة الإنسانية كي يقتبس المسلمون الحضارة الحديثة دون شعور بالإهانة، مصير الدين الإسلامي الإصلاح كما أصلح لوثر المسيحية، ومصير النظام السياسي الإسلامي التحديث كما غيّرت الأنوار والثورة الفرنسية وجه أوروبا. عايش الأفغاني نموّ الفكرة القومية في أوروبا، فصاغ القضية الإسلامية على مقاس ما فهمه من العصر، إسلام يتحوّل إلى قومية دون حدود جغرافية واضحة فيكون أداة تحطيم الاستبداد السياسي والديني كما حطّم لوثر والثورة الفرنسية سلطة الأكليروس والحكم المستبد. على هذا الأساس أمكن الحديث عن رابطة شرقية تجمع السنة والشيعة والمسلمين والمسيحيين العرب والمتدينين وغير المتدينين.

لكن مجادلة 1903 جاءت بمثابة إعلان وفاة لهذا التوجّه، خاصة أن العشرين سنة الفاصلة بين التاريخين قد اتجهت في مسار بيّن الاختلاف. قال سلامة موسى بحقّ عن الكتاب الذي تركه فرح أنطون أثرا لهذه المعركة الفكرية إنّه "أول كتاب ظهر في اللغة العربية يدافع عن حرية الفكر والتسامح الديني". وكاد يختفي كتاب "ابن رشد وفلسفته" لأنطون من التداول العام، لولا مبادرة طيب تيزيني بإعادة طبعه سنة 1998، ثم طبع ثانية في الجزائر على خلفية الأزمة الطويلة التي عاشها هذا البلد. أما كتاب عبده في هذه المجادلة، "الإسلام والنصرانية بين العلم والمدنية" فقد تعدّدت طبعاته منذ صدوره أول مرة عن مطبعة "المنار"، ويؤكد هذا الانتشار احتفاء الثقافة السائدة بمحاولة محدودة القيمة من الناحية الفكرية، لكنها مهمّة من ناحية تعبيرها عن رغبات أيديولوجيّة واجتماعيّة. ثم لا يخفى أن المجادلة برمتها تستند إلى كتاب ثالث هو "ابن رشد والرشدية" لأرنست رينان الصادر بالفرنسية سنة 1852.

هل من فائدة للعودة على مجادلة مرّ عليها قرن من الزمان؟ الواقع أن من يكلّف نفسه مراجعة هذه المجادلة يدرك أنها تطرح نفس القضايا المثارة اليوم. إن الثالوث رينان/ عبده/ أنطون يختصر وضع الخطاب الحديث حول الإسلام. فهذه الأسماء الثلاثة ترمز لشخصيات خطابية نمطية جديدة حلّت مكان ثلاث شخصيات نمطية قديمة: اللاهوتي المسيحي الذي يجادل الإسلام بمعارضته بأقوال الأناجيل، الفقيه المسلم الذي يكتب المختصرات ويصدر الفتاوى، والأديب الظريف الذي يحرّر الرسائل السلطانية ويسلّي بحكاية أخبار الظرف والظرفاء.

رينان هو البديل عن الشخصية النمطية الأولى، وهو يمثّل القدرة الرهيبة للعلم الغربي الحديث على تطويع أكثر المواضيع استعصاء وتشعبا. هذا الفيلولوجي العملاق نجح في كتاب واحد أن يختصر أربعة قرون من منعرجات الفكر الرشدي في أوروبا. ومن قرأ الأثر شعر أنه ينتقل مع كاتبه من الأندلس إلى باريس إلى بادوفا والبندقية وبولونيا، لفرط ما كان رينان دقيقا في إعادة الإحياء الفيلولوجي لفترة تاريخية اندثرت ولم يبق لها من أثر إلا تحت غبار المخطوطات. كتاب رينان أثبت أنه لم يعد ممكنا التطرق إلى قضايا الحضارة الإسلامية خارج التفاعل مع الكتابات الغربية. لم يعد ممكنا الحديث عن الرشدية دون مراجعة دراسات رينان مثلا، ومن أغفل هذه القاعدة حكم على ما ينتجه من معرفة أن يكون دون المستوى المقبول كونيا. يمكن الرجوع إلى رينان للتأييد أو الدحض أو لمجرد الاستعلام، لكنه يفرض نفسه في كل الحالات جزءا من الوعي الإسلامي المعاصر بالإسلام.

بيد أنّ رينان ليس آلة لقراءة المخطوطات بل مفكّر مرّ بتجربة إيمانية معقّدة، ناضل من أجل الجمهورية الثالثة، وعايش ذروة العهد الاستعماري، وانخرط في المسلمات اللاسامية لأبناء عصره (واللاسامية كانت تجمع العرب واليهود في ذلك العهد). ثم هو مسيحي ما فتئ يغالب مسيحيّته بالبحث في أصولها وموقعها ضمن الظاهرة الدينية العامة. وكما يقول شارنيه، لقد كتب "ابن رشد والرشدية" ليجعله اختبارا لصحة نظرته للتاريخ على أنه تقدم نحو الرقي وليوفر الطمأنينة لنفسه المرهقة بالشك. إن رينان ذلك جميعا، فمراجعته تعني التيه في كل منعرجات القرن التاسع عشر.

أما عبده وأنطون فهما البديل عن النمطين الثقافيين السائدين قديما في المجتمعات العربية الإسلامية، رجل الدين وأديب السلطان. مناظرة 1903 ليست خصومة بين موقفين وحسب، بل هي تعارض بين أسلوبين. ولما كان "الأسلوب هو الكاتب"، كما تقول الأسلوبية، والكاتب ليس الخطاط بل الذات الاجتماعية التي تتمثل الموضوع من خلال وعيها ولاوعيها باللغة والأشياء المحيطة بها، فإن هذه المجادلة تطلب تحليلا تأويليا، باعتبارها منافسة بين نمطين خطابيين لاحتلال المواقع القديمة التي انسحبت منها الأصناف الثقافية التقليدية، مع ما يطلبه ذلك من إعادة تأويل "القديم" و"الغريب" كي يندمج في السردية الجديدة حول الهوية.

توجّه أنطون بكتابه إلى "عقلاء الشرقيين"، "أولئك العقلاء في كل ملة وكل دين في الشرق، الذين عرفوا مضار مزج الدنيا بالدين في عصر كهذا العصر، فصاروا يطلبون وضع أديانهم جانبا في مكان مقدس محترم ليتمكنوا من الاتحاد اتحادا حقيقيا ومجاراة تيار التمدن الأوروبي الجديد لمزاحمة أهله وإلا جرفهم جميعا وجعلهم مسخرين لغيرهم" (الإهداء). وقد حدّد أنطون هدفين لندائه، أولهما تحقيق الوحدة والثاني مجاراة التمدن الأوروبي لمنافسة أهله. وفي هذا المستوى لا يبرز تعارض مع الخطاب الإصلاحي. إلا أن الفارق الرئيسي هو تحديد طبيعة العلاقة بين الوحدة والدين. تتحقق الوحدة من منظور الخطاب الإصلاحي باشتراك المجموعات الدينية حول ديانة دنيا جامعة تقوم على مبادئ ثلاثة هي وجود الكائن الأسمى وخلود النفس والالتزام بالفضائل. هذا البرنامج الديني تشترك فيه كل الملل في ذلك العصر، حتى الماسونية، هذه كانت حقيقة مشروع جمال الدين المدعوّ بالأفغاني. أما أنطون فيطرح القضية عكسيا، يدعو إلى تحويل الدين إلى مسألة شخصية ليصبح ممكنا التوحّد سياسيّا والتعايش اجتماعيّا خارج المنازعات الإيمانية والمذهبية. المكان المقدّس الذي يشير إليه في الإهداء هو دور العبادة. وإخراج الدين من الفضاء العام والتخلي عن اعتماده أداة للنضال السياسي هو السبيل في نظره لتحقيق الوحدة واحترام الأديان في آن واحد. أمّا في نظر معارضيه فهذا مقدّمة لإلغاء الدين والنضال معا، فيصبح الاختلاف في هذا المستوى غير قابل للرتق. إنّ العودة إلى ابن رشد أو الانطلاق منه لحسم القضية مسلك لإعادة تأويل الماضي بمقتضى الصورة المنشودة للمستقبل.

قرأ تيزيني الإهداء الذي بدأ به أنطون كتابه على أنه أثر تصاعد طبقة برجوازية حضرية تطمح إلى فرض عالم جديد وإزاحة العالم الإقطاعي المتواطئ مع الأعداء الموظف للدين ضد الجماهير، وذلك بمخاطبتهم بطريق العقل. ومع الأسف فإن المسألة لم تكن بالصورة المبسطة التي عرضها تيزيني، ذلك أن مدار القضية تنافس بين خطابين لاستقطاب ذات الشريحة الاجتماعية. من منظور التحليل السوسيولوجي، يمثل خطاب عبده محاولة للإبقاء على الامتيازات التي يتمتع بها المثقف التقليدي مع إرباك المؤسسات الثقافية التقليدية بتصويرها في هيئة العاجز عن الاضطلاع بمهمة الدفاع عن الدين. ويمثل خطاب أنطون بالمقابل دفاعا عن مستقبل الشريحة الجديدة من المتعلمين العصريين وحقها في الاضطلاع بأدوار أكبر في إدارة الفضاء العام. إلا أن المفارقة تتمثل في أن هذه الشريحة الجديدة تشعر بالارتياح إلى عبده أكثر من شعورها بالارتياح إلى أنطون. ذلك أن رجل الدين المستنير يوفّر لها الغطاء الديني لمشاريعها في التحديث الإداري، وربما أيضا لنمط عيشها الموفق بين القديم والجديد. بينما يعقّـد أنطون قضية التحديث بأن يحوّلها من الإدارة إلى الفلسفة ويلبسها رداء مأساويا ويكشف صراحة عن تهديدها مصالح التقليديين ورؤاهم.

يسقط كل من عبده وأنطون ضحية التعارض بين موقفه الفكري ووضعه الاجتماعي، فغياب قوى اجتماعية جديدة قادرة على حمل أحد المشروعين يفسح المجال للدولة ذات الطبيعة الخراجية الانتهازية مجال توظيف الخطابين معا والتلويح بالإصلاح تارة وبالتحديث أخرى وبكليهما معا في غالب الأحيان، لا غاية لها غير السيطرة مع الظهور بمظهر التجديد، دون أن يتبع ذلك تحقيق إصلاح ولا تحديث. على هذا الأساس تكون المجادلة بين عبده وأنطون تنافسا لاستقطاب هذه الشريحة الجديدة، "الطبقة الوسطى"، التي نما دورها في الإدارة والفكر لكنها ظلت خارج البنيات الأساسية للسلطة، سلطة الدين وسلطة الدولة. لذلك يظل أثر المجادلات الفكرية في التغيير الاجتماعي محدودا.

انطلقت هذه المجادلة من ابن رشد لتصل إلى العلمانية، مع أن العلاقة بين الموضوعين لا تبدو متأكدة في أوّل وهلة. لكن ليس من العسير استكشاف المنطق الداخلي لهذا الانتقال. كانت نقطة البداية تحديد موقع ابن رشد في تاريخ الفلسفة. لكن قراءة هذا التاريخ لم تكن تخضع لمعايير مشتركة في العرض والتقسيم. لم يكن عبده قادرا أن يقرأ ابن رشد خارج الإطار العام الذي تموقعت فيه الفلسفة قديما، إطار سينوي (نسبة إلى ابن سينا) لم تهز الفلسفة الرشدية أركانه لأنها متأخرة ولأن نصوصها قد طواها النسيان. أما أنطون فلم يقم بأكثر من تلخيص كتاب رينان عن الرشدية، متغافلا عن الأطروحة الرئيسية لهذا الكتاب وهي إبراز الفارق الذي تعمق تاريخيا بين ابن رشد العربي والرشدية اللاتينية. كيف غابت عن أنطون هذه القضية الرئيسية؟ وهل كان الغياب عفويا أم متعمدا؟

الواقع أن رينان قد عمل على تعميق الفصل بين ابن رشد والرشدية ليثبت أن الأفكار العظيمة قد تنشأ خارج أوروبا لكن أوروبا هي وحدها التي تمنحها الحياة، أوروبا وحدها تهب الخلود للأفكار المبدعة وتحتضن العظماء المضطهدين بين أقوامهم (ومن ذلك المسيحية أيضا ونبيّها الذي صلبه الشرقيون). مصير ابن رشد لدى المسلمين هو ما أوشك أن يكون عليه مصير العلمانية في أوروبا لو نجحت الكنيسة فيما نجح فيه فقهاء الإسلام، أي منع تطور العلوم والتفكير الفلسفي الحر. التاريخ الفلسفي الذي يهتم به رينان هو التاريخ الذي كان من حسن حظ أوروبا أنها تفادته. يجدر التذكير مع ذلك أن الأطروحة الرئيسية لرينان صحيحة رغم أنها عدّلت بعده في الكثير من التفاصيل، فالرشدية اللاتينية غير ابن رشد العربي وأثر فيلسوف الأندلس في الفلسفة المسيحية واليهودية كان أكبر من أثره في الفلسفة العربية.

لكن كيف للمتقبل العربي، في شخص أنطون، أن يهتم بهذه القضية، وهو يبحث عن شرعية تراثية للعلمانية؟ كان عليه أن يتجاهلها كي يستقيم استدلاله، فيطلّ ابن رشد إطلالة الابن البار الذي يعود إلى أهله بعد طول غياب. إن هذه المجادلة بين عبده وأنطون، مجادلة الخطاب الماكر، لم يكن رهانها الموقف وحسب بل كانت معركة في التأويل وحوله.

أوّل محاور التأويل تاريخ الفلسفة. يحشر عبده ابن رشد في تاريخ مفترض كان قد خطّط له الشهرستاني الذي لم يعرف ابن رشد. وينتقي أنطون صورة ابن رشد من تاريخ وضعه رينان للفكر الأوروبي دون الإسلامي. وثاني محاور التأويل هو المجتمع. العلاقة بين الدين والفلسفة مدخل فلسفي لقضية العلاقة بين السياسة والدين. التاريخ مخزون للانتقاء: الأصل لدى أنطون وضع الأندلس في عصر يعقوب المنصور، حين امتحن ابن رشد وأهين. والاستثناء هو عهد أبي يعقوب يوسف الذي قرّب ابن رشد والفلاسفة. إذا كان الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه فإن العلمانية تكون الحل الوحيد الممكن لحماية العلم والمعرفة من استبداد الحكام باسم الدين. أما عبده فيقلب الصورة فتكون القاعدة عهد يوسف والاستثناء عهد المنصور، فتنفصل قضية الاستبداد عنده عن قضية الدين. هكذا تشكلت سرديتان متعارضتان حول الهوية والنهضة.

إن من مفارقات هذا الانتقاء أنه يشمل مراجع البحث أيضا. لم يعب عبده على خصمه أنه يستند إلى الاستشراق، فقد استمد هو أيضا أهم عناصر استدلاله من مصدر أجنبي هو "التنازع بين العلم والدين" للأمريكي درابر. لكن نية الدفاع عن التراث اقتضت عند عبده إسكات التراث، فقد كان حضور النصوص العربية متواضعا في كلام المفتي مقارنة بالاستشهاد بالكتاب الغربيّين. كان عبده يعاند التراث باسم التراث، لذاك سكت على المعروف المشهور من نصوصه، عن منشور المنصور مثلا الذي يدين ابن رشد بحجة تعاطي الفلسفة، عن موقف الفقهاء في الأندلس الذين كفروا الفلاسفة ومنعوا الاشتغال بالفلسفة، عن حرق الكتب وخاصة في الأندلس، الخ. بل سكت عبده على رواية ابن رشد نفسه لتقديم ابن طفيل إياه لدى الأمير يوسف، إذ فزع من سؤال الأمير عن قضية فلسفية وسارع يرفع الاتهام عن نفسه وينفي أن يكون من المشتغلين بالفلسفة. كما سكت على شهادات أندلسية عديدة تؤكد أن الفلسفة والتنجيم كانا يتعرضان لتضييق خانق في الأندلس وأن الأمراء أنفسهم إذا هووا الاشتغال بشيء من ذلك مارسوه تقية كي لا يفتضح أمرهم عند العامة. إنّ رفض عبده التفكير في العلاقة بين الاستبداد وتوظيف الدين لشرعنته هو رفض يعاند معطيات التراث الذي كان يسعى للدفاع عنه وقد جعله هذا الدفاع يسكت صوته. كان عبده يواصل آليات التأويل القديم التي تمكّن من صياغة تمثّلات الحاضر والمستقبل وشرعنة هذه الصياغات بالتصرف الحر في التراث، ولو بالحذف. وكان ذلك ممكنا في القديم عندما كانت نصوص التراث من احتكار شريحة محدودة تتصرف فيها كما تشاء. لكن آليات التأويل القديم تعطلت يوم اتسع مجال عمل الفيلولوجيا إلى التراث الإسلامي، فأصبح متاحا للجميع الاستدلال من التراث نفسه والرجوع مثلا إلى هذه الفقرة في وصف الأندلس من شاهد على العصر: "كل العلوم كان لها عندهم حظ واعتناء إلا الفلسفة والتنجيم فإن لهما حظا عظيما عند خواصهم ولا يتظاهرون بها خوف العامة. فإنه كلما قيل فلان يقرأ الفلسفة أو يشتغل بالتنجيم أطلقت عليه العامة اسم زنديق وقيدت عليه أنفاسه، فإن زل في شبهة رجموه بالحجارة أو أحرقوه قبل أن يصل أمره للسلطان أو يقتله السلطان تقربا للعامة. وكثيرا ما يأمر ملوكهم بإحراق هذه الكتب إن وجدت".

إنّ رهان المجادلة كان يدفع إلى تبرير الوسيلة بالغاية. فوجهة نظر أنطون هي بدورها إسكات لصوت عبده، أي تحويل للقضية عن مدار اختصاصاته ومؤهلاته. يقول أنطون إن كتب ابن رشد الفلسفية غير متوفرة بالعربية ولم تنشر سالمة صحيحة إلا باللاتينية، فلا يكون مختصا في ابن رشد إلا من أتقن هذه اللغة أو أخذ عمن يتقنها، ويعيّن تحديدا "الفيلسوف رينان المشهور الذي يعرف الأستاذ (= عبده) إنصافه ونزاهته وبراءته من وصمة التعصب فضلا عن معرفته اللغة اليونانية لغة أرسطو واللغة اللاتينية التي ترجمت إليها كتب ابن رشد ثاني مرة" (ابن رشد وفلسفته، ص 205).

إدعاءان غريبان، أولهما اتخاذ كتاب رينان حجة على فكر ابن رشد، مع أنه أطروحة في الرشدية اللاتينية، أي الصيغة التي تقبّلت بها أوروبا اللاتينية ابن رشد. ثانيهما وصف رينان بالإنصاف وهو صاحب النظرية المشهورة للعجز الهيكلي للأعراق السامية عن إنتاج الفلسفة والعلوم. ربما لم يكن عبده قادرا على التفطن إلى المسألة الأولى لأنه لم يكن مطلعا على كتاب رينان، أما الثانية فهي في متناوله وقد خطرت بذهنه لا شك. لو كان عبده شيخا من عهد ما قبل الإصلاح أو زعيما من زعماء العصر الأصولي لاكتفى في الرد بالطعن في رينان والاستشراق. لكنه مضى في سبيل أخرى، فاقتبس من رينان نفسه ما ينتزع به رينان عن فرح أنطون. اقتبس من رينان قوله إنه تعرّف على رجال مسلمين ميّالين إلى التسامح يحاربون تعصب الفقهاء فيأمل أن يعمل هؤلاء على تحويل الإسلام إلى دين متسامح. كما اقتبس منه اعترافه أن غاية التمدن ليست القضاء على الأديان لكن على الأديان أن تسالم وتلين وإلا كان موتها ضربة لازب، وهو الانطباع الذي سجله رينان عن لقائه الأفغاني في باريس بعد مجادلة 1883. كما أن تراجع رينان عن معارضته القوية بين المدنية والدين هو معطى حقيقي. فكتاب "ابن رشد والرشدية" صدر بعد أربع سنوات فقط من تحرير "مستقبل العلم" الذي لم ينشر إلا بعد نصف قرن من كتابتهوصدر مسبوقا بمقدمة نقدية بقلم المؤلف نفسه يراجع فيها أفكاره الأولى ويتأسف لإفراطه السابق في الإيمان بالعلم وقابليته أن يحلّ كل المشاكل البشرية. والأهم أنه يعترف بأنّ تعصبه للعلم كان تحويلا لشعوره الديني السابق، إذ بدأ رينان شبابه كاثوليكيا متشددا قبل أن يتغلب عليه الشك والتمرد، فصوّر العلم ديانة جديدة تحلّ محلّ إيمانه المفقود. يقول رينان في مراجعة أفكار شبابه إنه لم يخطئ في اعتقاده أن العلم محور المعرفة الحديثة لكنه أخطأ عندما تصوّر العلم ديانة عامة واحدة على البشر جميعا الخضوع لها. فتوحيد البشر جميعا حول عقيدة واحدة هو مشروع للتعصب، أيا كانت هذه العقيدة.

لقد جاء أنطون يعكّر على عبده صفو اطمئنانه، بل نخوة ما كان يعدّه انتصارا. اعتبر عبده أن رينان قد تراجع عن موقفه المعلن في المحاضرة التي ألقاها سنة 1883، فهل يريد أنطون العودة إلى نقطة البداية وكأن الحركة الإصلاحية لم تغيّر شيئا من 1883 إلى 1903؟

لئن عجز عبده عن طرح قضية العلمانية خارج الإطار التقليدي للمنازعة الدينية بين الإسلام والنصرانية فإنه لم يقتنع بأن الدافع الديني كان غائبا تماما عن أنطون الذي سبقه بالسؤال أيّ الدينين أكثر تسامحا وأقل تعصبا المسيحية أم الإسلام؟ أورد أنطون السؤال على سبيل الاستطراد بينما جعله عبده محور الرد متوقفا عند غياب التوازن في عرض القضية. ولعل لبّ القضية شعور عبده أن أنطون لم يجعل العلمانية ابتكارا من ابتكارات الحداثة بل جعلها قيمة مسيحية عاد إليها العالم الحديث، فقد كتب أنطون: "إن السلطة المدنية في الإسلام مقرونة بالسلطة الدينية بحكم الشرع، لأن الحاكم العام هو حاكم وخليفة معا. وبناء على ذلك فإن التسامح يكون في هذه الطريقة أصعب منه في الطريقة المسيحية فإن الديانة المسيحية قد فصلت بين السلطتين فصلا بديعا مهّد للعالم سبيل الحضارة الحقيقية والتمدن الحقيقي، وذلك بكلمة واحدة وهي أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله" (ابن رشد وفلسفته، ص 226).

لقد قام الخطاب الإصلاحي على ثلاث مصادرات. أوّلا، الاعتراف بتخلف المجتمعات الإسلامية مع تفسير ذلك التخلف بأنه انحطاط عن عهد ذهبي. فجاء رينان سنة 1883 يقول إنه لا يوجد أصلا عصر ذهبي لأن ما يدعى بالحضارة العربية هي مجرد نقل عن حضارات أخرى. ثانيا، الاعتراف بضرورة الاقتباس من الحضارة الجديدة (الأوروبية) مع تنزيل ذلك الاقتباس ضمن آليات التأويل الإدماجي. فجاء أنطون سنة 1903 يلخص أطروحة رينان ويتحدث من موقع الفيلولوجيا التي هي نقيض التأويل الإدماجي القائم على مبدأ النص المفتوح والتأويل اللامتناهي. ثالثا، الاعتراف بتفوّق النظام السياسي الغربي مع تقديم ذلك النظام الليبرالي على أنه ذروة مسار البشر في مسالك المدنية ومرحلة عليا جاءت تراكما لمساهمات العديد من المجموعات العرقية والثقافية، ومنها العرق العربي والثقافة الإسلامية. فقبول الإسلام نظام الحرية الحديث يحصل من موقع مساهمته التاريخية المفترضة في عملية تشييده والتهيئة له، إن لم يكن، في دعوى الأفغاني وعبده، هو السابق باقتراحه. فجاء أنطون سنة 1903 يقول إن تفوّق النظام السياسي الغربي مصدره العلمانية التي تصدر بدورها عن آية في الإنجيل، ما يعني في ذهن المتقبل المسلم أنه يجعل المسيحية مصدر العلمانية، وهذا ما عمل المصلحون على تفاديه كي لا يختلط اقتباس المدنية بالتشبه بالأديان الأخرى.

تفصلنا الآن عن المشروع الإصلاحي فترة طويلة، ما يجعل اعترافاته في حكم البداهة. لكن الخطاب الإصلاحي قد تشكّل في واقع المنافسة للخطاب التقليدي العنيد في الدفاع عن تفوق النظام الإسلامي كما هو لا كما يرجى منه أن يكون. وأعقب الموقف الإصلاحي الموقف الأصولي الذي استعاد أطروحة التفوق من موقع مواجهة الجاهلية بالإسلام. الموقف الإصلاحي، رغم محدوديته، يمثل ثورة في مجال الوعي الديني لأنه لا يدافع عن الكائن وإنما عن شيء يراد له أن يكون. لكنه يحاول بأنفة أن لا يحوّل تلك الاعترافات إلى عامل تثبيط أو استنقاص للذات. من هنا نفهم شحنات العنف المتبادلة بين خطابين يقصدان غايات متقاربة. فجوهر القضية أن الطرفين يحاولان انتزاع القيادة الرمزية للمجتمع لأنهما مفصولان عن القيادة الفعلية، السياسية والدينية، والسلطة الرمزية قد تكون مقدمة للسلطة الفعلية. لقد هرمت المؤسسات الثقافية التقليدية فبدا المجال مفتوحا للمشاريع الجديدة في التوجيه وللادعاءات الحصرية في تمثيل الثقافة. ُ

يترتب على أطروحة أنطون أن لا حاجة لفكر ديني، لا تقليدي ولا إصلاحي، فعلى الدين أن يكون إيمانا شخصيا وكفى، وينبغي أن لا تخرج ممارسته عن دور العبادة. ويترتب على أطروحة عبده أن لا حاجة للخروج عن الآليات العريقة للتأويل الإدماجي. كأن عبده يطلب من أنطون حينئذ، بصفته النصرانية أو العلمانية أو كليهما، أن يكتفي بدور يوحنا بن ماسويه وحنين بن إسحاق، أن يكون ناقلا مترجما لا أكثر. الرابطة الشرقية المبنية على طموح الوحدة العددية لا تستقيم في رأيه إلا بزعامة الإسلام والطائفة الغالبة.

صورة رجل الدين القابع في دور العبادة هي الصورة الحديثة للتدين في ذهن أنطون، أما في ذهن عبده فهي صورة الفقيه الشارح الذي لم يكن قادرا على أن يخرج من الأزهر ويخاطب العالم، وقد نشأ المناضل الإصلاحي بديلا عنه. والنصراني المترجم الذي يعيش في ذمة الإسلام وحمايته هي صورة التسامح في ذهن عبده، أما لدى أنطون فهي صورة الكاتب المضطهد الذي لا يسمح له بتوجيه المدينة، صورة قد نسختها المواطنة والمساواة في النظام العلماني الحديث.

إنها حرب مواقع، على أساسها يتأول الماضي والمستقبل وتتشكل سرديّات الهوية والنهضة. لقد اختصر عبده القضية يوم كتب في "رسالة التوحيد" متحدثا عن الفلاسفة: "أما مذاهب الفلسفة فكانت تستمد آراءها من الفكر المحض، ولم يكن من همّ أهل النظر من الفلاسفة إلا تحصيل العلم والوفاء بما يندفع إليه رغبة العقل من كشف مجهول أو استكناه معقول. وكان يمكنهم أن يبلغوا من مطالبهم ما شاءوا. وكان الجمهور من أهل الدين يكنفهم بحمايته ويدع لهم من إطلاق الإرادة ما يتمتعون به من تحصيل لذة عقولهم، وإفادة الصناعة، وتقوية أركان النظام البشرية بما يكشفون من مساتير الأسرار المكنونة في ضمائر الكون مما أباح الله لنا أن نتناوله بعقولنا وأفكارنا...". ثم يؤاخذهم عبده بأنهم "زجوا بأنفسهم في المنازعات التي كانت قائمة بين أهل النظر في الدين، واصطدموا بعلومهم في قلة عددهم... فسقطت منزلتهم من النفوس، ونبذتهم العامة، ولم تحفل بهم الخاصة، وذهب الزمان بما كان ينتظر العالم الإسلامي من سعيهم".

هذه الفقرة القصيرة مدخل مهمّ لفهم محدودية الموقف الإصلاحي وعدم كفاية مقولة التسامح المحبذة لديه. الفيلسوف لدى عبده تنطبق عليه أحكام الذميين وإن كان مسلما، أي أنه يعيش تحت حماية الجمهور وتسامحه شرط أن لا يضطلع بأدوار رئيسية في المجتمع. كن فيلسوفا واصمت، هذه قاعدة التسامح الإسلامي مع الفلسفة بمقتضى هذا التصور. فإذا كان موقع المثقف الحديث يقاس على موقع الفيلسوف القديم، فإن المطلوب أن يضطلع هذا المثقف بأدوار تقنية لا توجيهية، أن ينقل ويترجم مثلا لا أن يؤوّل ويحكم. كان أنطون على حق في دفاعه عن ابن رشد، فبمقتضى هذا التصور ربما اعتبر ابن رشد جديرا بما ناله من محن! إن العلمانية هي أيضا دفاع عن حق الجميع في المساهمة في المجتمع وإلغاء نظام الذمة في حق الأقلية، سواء كانت أقلية طائفة أم أقلية المثقفين.

لقد فتح أنطون مجالا رحبا للعقل العربي الإسلامي عندما انتزع ابن رشد من مجال القول الديني وأعاده إلى مجال القول الفلسفي، فاصلا بذلك بين الفلسفة من جهة واللاهوت والعقائد من جهة أخرى. ولم يكن معاديا للأديان فهي عنده "سلّم مدنيّة الشعوب" (ابن رشد وفلسفته، ص 174) وهذا ما كان قاله الأفغاني أيضا في الرد على رينان. وفيما كان عبده يتمسك بالرؤية التقليدية التي تجعل العقل والقلب والنقل مصادر ثلاثة للمعرفة، حاول أنطون أن يعيد ترتيب هذه المصادر بأن جعل القلب للدين والعقل للعلم. إنه ترتيب مواز للفصل بين دور العبادة والمجتمع. ونرى من خلال تجربة القرن التي تفصلنا عن هذه المجادلة كم كانت تصورات أنطون مثالية في استشراف المستقبل، لأن هذا التقسيم بين العقل والقلب وبين المجتمع والدين ليس باليسر الذي كان يتوقعه، والقضية برمتها لم تعد قابلة أن تحسم بالقياس على دور الفيلسوف قديما.
كانت قضية الفلسفة (الحكمة) والدين (الشريعة) مدخلا لقضية الدين والدولة والمجتمع. هل كان ابن رشد يدعو إلى الفصل بين الدين والفلسفة؟ هل اضطلعت الجامعات الإسلامية بنفس الدور التوجيهي الذي اضطلعت به الجامعات المسيحية في العهد الغريغوري؟ من يمثل الاكليروس في الإسلام؟ هل كان تضخم دور المراقبة الاجتماعية التي مارسها علماء الدين نتيجة الارتباط الوثيق بين الدين والدولة في التجربة الإسلامية أم كان، على العكس، نتيجة ضعف الدولة وغيابها عن فضاءات اجتماعية واسعة؟ هل يوجد نموذج إسلامي واحد أم أن المناهج قد تعدّدت حسب الأزمنة والأمكنة؟ هل يعتبر ابن رشد حدا لتجربة إسلامية منفردة أم كان أفقا في عصره وحدّا بعده، كما يقول عبد الله العروي؟ هذه أسئلة تطلب دراسات معمقة وأولى أن لا نبحث عن إجاباتها في مناظرة دارت منذ قرن. لكنّ ابن رشد ظلّ طيلة القرن العشرين المدخل إلى القضية العلمانية في الفكر العربي، من المجادلة بين عبده وأنطون إلى الشكل الجديد لهذه المجادلة بين محمد عابد الجابري وجورج طرابيشي

حذار من مخاطر الردة و ضرب مكاسبنا الحداثية

حذار من مخاطر الردة و ضرب مكاسبنا الحداثية

سجلت في الفترة الأخيرة عدة أحداث ومواقف وممارسات جعلت أوساطا واسعة من الرأي العام الوطني تعبر عن استغرابها وانشغالها وخشيتها من المخاطر التي تتعرض لها المكاسب التي حققتها بلادنا على طريق الحداثة والتقدم الاجتماعي والحضاري…
منها على سبيل المثال ما عمدت إليه بعض المدارس التونسية من فرض الفصل بين الجنسين في فصول الدراسة، متعدية بذلك على إحدى أسس المنظومة التربوية التونسية المتمثلة في الاختلاط بين الجنسين..
ولكن الأخطر من ذلك هو ما صدر عن مفتي الجمهورية الذي سمح لنفسه، وهو موظف سامي في الدولة التونسية، بإقرار وشرعنة طلاق امرأة من زوجها بمجرد أن أعلن هذا الأخير عن تطليق زوجته ثلاثا... هكذا وبكل بساطة، تغاضى مفتي الدولة التونسية عن سياسة هذه الدولة في قضايا الطلاق التي يحسم فيها بالضرورة عن طريق المحاكم ولا شيء غيرها، وعلى أساس القانون الوضعي المعمول به في بلادنا ولا على أي شيء غيره. وبالتالي تحول المفتي من مفتي الدولة التونسية بقوانينها وتشاريعها إلى ناطق رسمي باسم الشريعة الإسلامية ...
من جهة أخرى، أثار ما حدث منذ بضعة أيام في كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بمدينة نابل (بالوطن القبلي) انزعاجا شديدا لدى الرأي العام حيث تجرأت أستاذة مادة المعلوماتية التي تعتبر نفسها "متدينة"، على منع طالبة بالسنة الأولى من اجتياز الامتحان وذلك بسبب أن "زنودها عرايا".. فطردتها من الفصل مؤكدة للطالبة أنها لن تعود إليه ما لم تغط ذراعيها. وبالفعل، لم تعد الطالبة إلا بعد أن تدخل أستاذ مادة الوسائل الكمية الذي كان متواجدا إذ ذاك، فمكنها من غطاء لتغطية ذراعيها والعودة إلى الفصل واجتياز الامتحان.. كل هذا التصرف المشين لهذه " الأستاذة "، وإدارة الكلية لم تحرك ساكنا...
اننا، مجموعة من اللائيكيين التونسيين، نعتبر من واجبنا لفت نظر كل من يهمه الأمر لخطورة تعدد وتضخم مظاهر التراجع المدني في بلادنا واستفحال الممارسات والمواقف الرجعية التي تضرب في الصميم مكاسب شعبنا ونخص بالذكر منها تلك المتعلقة بحقوق المرأة ومكانتها في المجتمع ومبدأ المساواة بين الجنسين، وندعو الجميع إلى رفض هذه المظاهر والممارسات التي لا يقبلها لا العقل ولا العصر.

تونس في 27 جوان 2008
مجموعة من اللائكيين التونسيين

بيان احتجاجي من جمعية اللائكية

بيـــان

بادرنا في شهر نوفمبر 2007 بتأسيس "الجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية" ،بعد سلسلة من النقاشات دامت عدة أشهر وشارك فيها عدد هام من المثقفين و المثقفات إلى جانب عدد من المهتمين والناشطين في قضايا فكرية وثقافية مرتبطة بمسألة مركزية ،ألا وهي موقع الدين في المجتمع وفي الدولة ،وعلاقته بالسياسة ، وبالمواطنة ، وبالتعليم ، وبالتشريع ، وبالديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبانعتاق المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين ، وبالحداثة والتقدم بصفة عامة.

واعتبرنا أنه أصبح من الضروري ومن المفيد أن يؤسس اللائكيون واللائكيات في تونس إطارا قانونيا يجمع شملهم ويمكنهم من فتح أفاق واسعة أمام كل الطاقات والقدرات للخوض الصريح والتعمق الجدي والمسئول في كل هذه القضايا والمسائل الجوهرية والخطيرة التي أصبحت غير قابلة للتهميش أو التبسيط ،بل أن مستقبل شبابنا ومجتمعنا ومصير بلادنا مرتبط شديد الارتباط بما تقدمه نخبنا وشعبنا في الفترة الحالية وفي السنوات القادمة من أجوبة شجاعة وواضحة عليها.

وبقطع النظر عما يمكن أن تثيره مبادرتنا من جدل بين مساندين ومعارضين وحتى من ردود فعل أوساط سارعت إلى الخلط بين اللائكية والالحاد ، فإننا اعتبرنا أن تأسيس جمعية فكرية ثقافية للتعريف بالمبادئ والمنهجيات والقيم اللائكية بمشاركة بارزة لعدد من الوجوه الجامعية المعروفة بإنتاجها الأكاديمي والمعرفي عموما في تونس وخارجها، وكذلك لثلة من رجال ونساء القانون، ليس فقط حق أساسي من حقوق المواطن الذي يطمح بصفة طبيعية للمشاركة في الحياة العامة ، بل يشكل أيضا خدمة معرفية ووطنية لصالح البلاد ومستقبلها.

ولا يسعنا بالمناسبة إلا أن نذكر بأن الجمعية تهدف إلى تعميق أفكار ما فتأت النخبة التونسية تناضل من أجلها منذ عقود وتجذير مكاسب جسدها إلى حد ما التشريع وانصهرت في المجتمع. لذلك تجاوزا للجدل القائم والمشروع حول كلمة اللئكية تعتبر الجمعية نفسها صمام أمان لما أنجز من مكاسب أمام كل تهديد للمساس بها ورائدة لما ينبغي أن ينجز في هذا المجال.

ومع الأسف الشديد، ارتأت السلطة أن تتعامل باستخفاف مع مبادرتنا بل أن والي تونس وأعضاده رفضوا في مناسبتين متتاليتين حتى مجرد استقبالنا و امتنعت المصالح المعنية عن استلام الملف القانوني الذي قدمناه كما ينص على ذلك قانون الجمعيات.

وفي نهاية المطاف ، وسعيا منا إلى إبلاغ السلطة ملف الجمعية وتمسكنا بحقنا الطبيعي في تأسيس الجمعية ، بادرنا بتاريخ 25 فيفري 2008 بإرسال الملف المتضمن لكافة الوثائق المصاحبة التي ينص على ضرورة توفيرها قانون الجمعيات إلى السيد والي تونس ، وذلك عن طريق البريد المضمون الوصول وبحضور عدل منفذ من الدائرة القضائية للمحكمة الابتدائية بتونس الذي حرر في هذا الشأن "محضر معاينة" حسب ما تتطلبه الإجراءات الجاري بها العمل في هذا المضمار.

واليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة أشهر، لم نتصل بأي رد من السلطات المعنية. إننا لا يسعنا إلا أن نؤكد تمسكنا بحقنا الدستوري والقانوني في تأسيس جمعيتنا والقيام بالمهام التي ضبطت في وثائقها والمشار إليها في قانونها الأساسي ،باعتبار أن ذلك يسمح لنا بالمشاركة المدنية النشيطة في الحياة العامة ، ونتوجه إلى السلطات صاحبة القرار بنداء صادق وحار من أجل رفع العراقيل وفتح الباب والآفاق أمام جمعيتنا حتى تقوم ، في كنف القانون والمسؤولية ، بمهامها الشريفة التي حددتها لنفسها، وبتقديم خدمة نبيلة لشعبنا ولبلادنا..

عن الهيئة المديرة المؤقتة للجمعية الثقافية التونسية للدفاع عن اللائكية

الرئيس: حمادي الرديسي